بر اساس ماده ۱ و تبصره ۴ آن در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، تنظیم سند عادی فروش، تحت عنوان مبایعه نامه یا قولنامه یا بیع نامه … برای املاکی که؛ از تاریخ (۱۴۰۳/۴/۳) سند حد نگار آنها صادر شده ممنوع و در مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین (ثمن و ملک) هیچ شکایت کیفری و یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوطه از قبیل انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید و الزام به اجرای تعهد مندرج آن در مراجع مذکور مسموع نیست.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سوم تیر بهعنوان زمان اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون مترقی و رو به جلوست و میخواهیم معامله در بستر امنی انجام شود.
متن مصاحبه با جناب آقای حسن بابائی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در لینک زیر مطالعه فرمائید.