اقاله چیست؟

در اصطلاح حقوقی، اقاله عقدی است که باعث از بین رفتن تمام یا بخشی از عقد نخست می گردد که حتما می بایستی همراه با اراده و رضایت هر دو طرف عقد باشد. همچنین در لغت به معنی نادیده انگاشتن امری می باشد. فی الواقع اقاله، نوعی توافق است که بر مبنای از بین رفتن عقد ابتدایی صورت می گیرد. اما لازم است که طرفین، حتما قصد بر هم زدن عقد اول را داشته باشند.

جهت تحقق اقاله وجود شرایط ذیل لازم است:

در ابتدا لازم است که عقد نخستی وجود داشته باشد تا با رضایت هر دو طرف آن عقد، از بین برود و به اصطلاح، اقاله گردد. هم چنین می بایست آن عقد، جزء عقود لازم باشد یا حداقل از یک طرف لازم باشد.

نکته مهم این است که نمی بایست اقاله را با فسخ اشتباه نمود چرا که در اقاله هر دو طرف عقد، جهت بر هم زدن عقد اول، با یکدیگر توافق می نمایند اما فسخ، بر هم زدن یک طرفه عقد می باشد و تنها دارنده حق فسخ میتواند آن را بر هم زند و از بین ببرد حتی اگر طرف مقابل به این امر راضی نباشد. فسخ در زمره ایقاعات است که یک اراده جهت انجام آن کافی است اما اقاله، عقد است که با اراده دو طرف انجام می گیرد. لازم به ذکر است که استفاده از اقاله، نیازمند وجود هیچگونه خیار یا سببی نمی باشد بلکه تنها رضایت هر دو طرف عقد یا قرارداد، جهت بر هم زدن آن کفایت می نماید.

مضاف بر اینکه فسخ، معمولا به یک علت قانونی انجام می گیرد و شاید حتی رضایت طرف مقابل نیز اهمیتی نداشته باشد اما در اقاله بحث رضایت هر دو طرف بسیار حائز اهمیت می باشد.

شرایط لازم جهت انجام اقاله عبارتند از:

1)قصد و رضایت طرفین

زمانی که هر دو طرف عقد، تصمیم می گیرند که عقد را بر هم بزنند، می بایست که رضایت خود را به طریقی اعلام نمایند. نحوه اعلام رضایت به اینصورت می باشد که یا طرفین از طریق لفظ اعلام میدارند که قصد بر هم زدن معامله و انجام اقاله را دارند اعم از اینکه بصورت صریح باشد یا ضمنی، اراده خود را بیان می نمایند و یا اینکه با انجام فعلی، رضایت خود جهت انجام اقاله اعلام می دارند.

 2)مشخص و معین بودن مورد معامله

مورد معامله ای که طرفین قصد انجام اقاله آن را دارند، باید بطور صریح مشخص گردد یعنی اینکه طرفین که قصد انجام اقاله را دارند، می بایست بطور صریح اعلام نمایند که کدام معامله را می خواهند اقاله نمایند. هم چنین اگر طرفین قصد انجام اقاله در مورد قسمتی از مبیع را دارند، می بایست بطور دقیق عنوان نمایند.

 3) اهلیت طرفین معامله

حتما لازم است که هر دو طرف معامله در زمان انجام اقاله، اهلیت لازم را داشته باشند چرا که به نوعی اقاله، تصرف در اموال محسوب میگردد و می بایست طرفین دارای اهلیت لازم باشند.

مستندات قانونی مرتبط

صورتجلسه نشست قضائی استان مازندران/ شهر گلوگاه مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۰

پس از وقوع عقد بیع، یکی از طرفین مالی به دیگری تملیک می‌کند و وی را راضی به اقاله می‌کند وضعیت حقوقی چنین تملیک و اقاله‌ای را تبیین کنید؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند، و حاصل مبانی توافق طرفین راجع به تملیک مال و تراضی به اقاله معامله قبلی خالی از اشکال بوده و مبین قصد و رضای طرفین می‌باشد لذا از نظر حقوقی اقاله و تملیک صحیح بوده نافذ و معتبر می‌باشد. و تملیک در قالب صلح قطعی امکانپذیر است.

نظر اتفاقی

چنین تملیکی خالی از اشکال می‌باشد و خدشه‌ای بر اعتبار اقاله وارد نمی‌کند، زیرا آنچه که تملیک شده در اراده طرفین جزء مورد اقاله نمی‌باشد و اقاله بر آن واقع نشده تا اضافه شدن آن بر یکی از دو مورد عقد سبب تغییر یکی از عوضین در برابر عوض دیگر شود، به عبارت دیگر مال تملیک شده در برابر مورد دیگر عقد قرار نمی‌گیرد، بلکه برابر اصل انشای اقاله واقع می‌شود.

 صورتجلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر استهبان مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۰

در مورد اخذ به شفعه چنانچه قبل از استفاده از این حق توسط شفیع، شریک، فروشنده و خریدار بیع را اقاله نمایند، آیا همچنان امکان اخذ به شفعه برای شفیع وجود دارد؟

نظر هیئت عالی

به تحقق عقد بیع بین شریک (فروشنده) و ثالث (خریدار) حق اخذ به شفعه برای شریک دیگر با حصول شرایط موضوع ماده ۸۰۸ قانون مدنی ایجاد می شود و تراضی بعدی در اقاله عقد بیع، برای زوال حق شفیع منشاء اثر نخواهد بود؛ ضمناً رای اصراری شماره ۴۰-۳/۹/۱۳۷۱ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور موید این نظریه می باشد.

نظر اکثریت

برابر ماده ۸۰۸ قانون مدنی با وقوع بیع، حق شفعه به وجود می آید و شفیع می تواند از این حق استفاده کند و اسقاط این حق نیاز به دلیل دارد که نقصی در این خصوص وجود ندارد تا حق ایجاد شده را ساقط نماید، بنابراین اقاله بعدی مانع اخذ به شفعه نمی باشد.